«ما يؤثر عنه في الخلع، والطلاق، والرجعة» — أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

وسلم. عندنا: إذا مضت أربعة أشهر: وقف المولي فإما: أن يفيء، وإما: أن يطلق.»

« [وروي عن غيرهم-: من أصحاب النبي «1» .-: عزيمة الطلاق:

انقضاء أربعة أشهر «2» ] » «قال: والظاهر «3» في الآية أن من أنظره الله أربعة أشهر، في شيء-: لم يكن «4» عليه سبيل، حتى تمضي أربعة أشهر. لأنه «5» [إنما «6» ] جعل عليه: الفيئة أو الطلاق «7» - والفيئة: الجماع: إن كان قادرا عليه «8» .- وجعل له الخيار فيهما: في وقت واحد فلا «9» يتقدم واحد

ج ١ · ص ٢٣١

منهما صاحبه: وقد ذكرا «1» في وقت واحد. كما «2» يقال له: افده، أو نبيعه عليك. بلا «3» فصل.» .

وأطال الكلام في شرحه، وبيان «4» الاعتبار بالعزم. وقال في خلال ذلك: «وكيف «5» يكون عازما على أن يفيء في كل يوم، فإذا مضت أربعة أشهر، لزمه الطلاق: وهو لم يعزم عليه، ولم يتكلم به.؟ أترى هذا قولا يصح في العقول «6» [لأحد «7» ] ؟!.» .

وقال في موضع آخر «8» - هو لي مسموع من أبي سعيد بإسناده.-:

«ولم زعمتم «9» : أن «10» الفيئة لا تكون إلا بشيء يحدثه-: من

ج ١ · ص ٢٣٢

جماع، أو فيء بلسان: إن لم يقدر على الجماع.- و: أن عزيمة الطلاق هو «1» : مضي الأربعة أشهر لا: شيء يحدثه هو بلسان «2» ، ولا فعل.؟»

أرأيت «3» الإيلاء: طلاق «4» هو؟ قال: لا. قلنا «5» : أفرأيت كلاما قط-: ليس بطلاق.-: جاءت عليه «6» مدة، فجعلته طلاقا.؟!» .

وأطال الكلام في شرحه «7» وقد نقلته إلى (المبسوط) .

(أنا) أبو سعيد بن أبى عمرو، نا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، أنا الشافعي، قال «8» : «قال الله عز وجل: (والذين يظاهرون من نسائهم، ثم يعودون لما قالوا-: فتحرير رقبة) الآية «9» .»

«قال الشافعي (رحمه الله) : سمعت من أرضى-: [من «10» ] أهل العلم