…
ج ٢ · ص ٦٣٦
الآية (94) من الحجر ذكر قوله النسخ هنا وفي زاد المسير والمختصر عن المفسرين بدون أدنى اعتراض.
الآية (3) من سورة النور، أورد النسخ وأدلة القائلين به هنا وذكر دعوى النسخ في تفسيره ومختصر عمدة الراسخ ولم يعترض على ذلك.
الآية (30) من سورة السجدة ذكر دعوى النسخ عن المفسرين هنا وفي مختصر عمدة الراسخ ولم يرد على ذلك.
الآية (89) من الزخرف، أورد دعوى النسخ هنا وفي المختصر ولم يرد على ذلك.
الآية (45) من سورة (ق) ذكر النسخ عن المفسرين هنا وفي زاد المسير ومختصر عمدة الراسخ ولم يرد على ذلك.
الآية (12) من المجادلة، ساق هنا أدلة القائلين بالنسخ، وصرح به في زاد المسير وفي مختصر عمدة الراسخ.
الآيتان (10 - 11) من الممتحنة أورد هنا دعوى النسخ في الآية العاشرة وجزء من الحادي عشرة وصرح بنسخها في التفسير والمختصر.
الآيات (1 - 3) من سورة المزمل ذكر هنا أدلة القائلين بالنسخ وصرح بذلك في زاد المسير ومختصو عمدة الراسخ.
ج ٢ · ص ٦٣٧
ولا يخفى على القارئ أن كون هذه الآيات كلها منسوخة أو غير منسوخة ليس محل اتفاق بين العلماء، وقد بينا فيما تقدم من الحواشي اختلاف العلماء وآرائهم في ذلك وفيه الكفاية إن شاء الله.
ج ٢ · ص ٦٣٨
لقد رأينا المؤلف ابن الجوزي -رحمه الله- في مقدمة الكتاب يرسم نموذجا للخطة التي قرر السير عليها في هذا الكتاب، ونحن الآن نعرض تلك الخطة عرضا سريعا، لنرى مدى التزامه بها أثناء التأليف.
فيقول في نهاية الباب السابع من المقدمة: إنه "يبين صحة الصحيح وفساد الفاسد)) يعني بذلك: أنه يقوم بإيضاح الصحة والخطأ في دعاوي النسخ.
نعم، حينما نقارن بين ما التزمه وبين ما فعله في معالجة قضايا النسخ نجده يبين الخطأ بإثبات الإحكام في (205) واقعة تقريبا بينما يختار وقوع النسخ في (22) قضية، ولكن هناك وقائع أخرى تصل إلى عشرين قضية لم يصححها ولم يضعفها ولم يردها، بل وقف فيها موقف المحايد بعد إيراد أدلة الفريقين أو سرد أقوالهم.
كما وجدناه أيضا لا يقف موقفا واحدا تجاه آيات وردت بمعنى واحد، وهو الإعراض عن المشركين، حيث نسب دعوى النسخ في الآيات (63) و (81) من سورة النساء و (106) من الأنعام و (94) من الحجر و (30) من السجدة، إلى المفسرين بدون رد ولا اعتراض على ذلك بينما قال في آية (68) من الأنعام: "ويشبه أن يكون الإعراض ههنا منسوخا بآية السيف"، وقال في آية النجم (29): "زعموا أنها منسوخة" علما بأن هذه الآيات السبع كلها وردت في