مواضع القرعة — الطرق الحكمية في السياسة الشرعية

قال إسحاق : قلت لأبي عبد الله: تذهب إلى حديث عمران بن حصين في الأعبد ؟ قال: نعم.

فإن قيل: العتق في المرض وصية، فكأنه أوصى أن يعتق كل عبد على انفراده، فإذا تعذر عتق جميعه عتق منه ما أمكن عتقه، كما لو كان ماله كله عبدا واحدا، فأعتقه عتق منه ما حمل الثلث، قيل: هذا هو القياس الفاسد الذي ردت به السنة الصحيحة الصريحة.

والفرق بين الموضعين: أن في مسألة العبد الواحد لا يمكن غير جريان العتق في بعضه، وأما في الأعبد فتكميل الحرية في بعضهم بقدر الثلث ممكن، فكان أولى من تشقيصها في كل واحد، فإن المريض قصد تكميل الحرية في الجميع، ولكن منع لحق الورثة، فكان تكميلها في البعض موافقا لقصد المعتق ومقصود الشارع، أما المعتق فإنه أراد تخليص جملة الرقبة، وأما الشارع فإنه متشوف إلى تكميل الحرية دون تشقيصها، وتكميلها في الجميع ضرر بالوارث،