قضاء الحاجة في المزارع التي على الطوقات — الطرق الحكمية في السياسة الشرعية

يحمل ؛ اكتفاء بشاهد الحال، حيث لم يجعل عليه حائطا ولا ناطورا .

ومن ذلك: جواز قضاء الحاجة في الأقرحة والمزارع التي على الطرقات بحيث لا ينقطع منها المارة. وكذلك الصلاة فيها, ولا يكون ذلك غصبا لها ولا تصرفا ممنوعا .

ومن ذلك:

الشرب من المصانع الموضوعة على الطرقات

، وإن لم يعلم الشارب إذن أربابها في ذلك لفظا، اعتمادا على دلالة الحال، ولكن لا يتوضأ منها؛ لأن العرف لا يقتضيه، ودلالة الحال لا تدل عليه، إلا أن يكون هناك شاهد حال يقتضي ذلك فلا بأس بالوضوء حينئذ .

القضاء بالأجرة للغسال والخباز وإن لم يعقد معه عقد إجارة

ومن ذلك: القضاء بالأجرة للغسال والخباز والطباخ والدقاق وصاحب الحمام والقيم، وإن لم يعقد معه عقد إجارة؛ اكتفاء بشاهد الحال ودلالته . ولو استوفى هذه المنافع ولم يعطهم شيئا لعد ظالما غاصبا، مرتكبا لما هو من القبائح المنكرة.

ومن ذلك: انعقاد التبايع في سائر الأعصار والأمصار بمجرد المعاطاة، من غير لفظ ؛ اكتفاء بالقرائن والأمارات الدالة على التراضي، الذي هو شرط في صحة البيع.

ومن ذلك: جواز شهادة الشاهد على القتل الموجب للقصاص: أنه قتله عمدا عدوانا محضا، وهو لم يقل: "قتله عمدا" والعمدية صفة قائمة بالقلب، فجاز للشاهد أن يشهد بها، ويراق دم القاتل بشهادته؛ اكتفاء بالقرينة الظاهرة، فدلالة القرينة على التراضي بالبيع من غير لفظ أقوى .

قبول قول الوصي فيما ينفقه على اليتيم إذا ادعى ما يقتضيه العرف

ومن ذلك: أنهم قالوا: يقبل قول الوصي فيما ينفقه على اليتيم إذا ادعى ما يقتضيه العرف، فإذا ادعى أكثر من ذلك لم يقبل قوله .

وهكذا سائر من قلنا "القول قوله" إنما يقبل قوله إذا لم يكذبه شاهد الحال، فإن كذبه لم يقبل قوله، ولهذا يكذب المودع والمستأجر، إذا ادعيا أن الوديعة أو العين المستأجرة هلكت في الحريق، أو تحت الهدم، أو في نهب العيارين ونحوهم، لم يقبل قولهم إلا إذا تحققنا وجود هذه الأسباب ، فأما إذا علمنا انتفاءها فإنا