…
ج ٢ · ص ٦٣٤
يلاحظ هنا أن المؤلف، رحمه الله، لم يصرح في هذا الكتاب بالنسخ في جميع هذه الوقائع الآتية، وإنما صرح به في سبع وقائع فقط، واكتفى في الباقي بسرد أقوال القائلين بالنسخ، أو أدلتهم بدون أدنى اعتراض على ذلك وبدون ذكر أدلة المعارضين وهذا يعني القول بنسخ الآية.
بيان مفصل بالوقائع المذكورة:
الآية (184) من البقرة، نص على نسخها هنا وفي مختصر عمدة الراسخ.
الآية (217) من البقرة، نص على نسخها عند ذكر الآية الأولى من سورة المائدة في هذا الكتاب وصرح بذلك في مختصر عمدة الراسخ.
الآية (240) من البقرة، اكتفى هنا وفي مختصر عمدة الراسخ بذكر أدلة القائلين بالنسخ بدون اعتراض وصرح بذلك في زاد المسير عند ذكر آية (234) من نفس السورة.
الآيتان (15 - 16) من سورة النساء، صرح بنسخها هنا وفي زاد المسير، وأما في مختصر عمدة الراسخ فقد سقط من الفلم جزء كبير من سورتي آل عمران والنساء.
ج ٢ · ص ٦٣٥
الآية (43) من النساء، أورد هنا أدلة القائلين بالنسخ ولم يعترض عليها وصرح بذلك في زاد المسير.
الآية (63) من النساء، ذكر هنا قول النسخ عن المفسرين بدون أدنى اعتراض وهكذا سلك في زاد المسير أيضا.
الآية (81) من النساء، ذكر قول النسخ هنا وفي التفسير عن المفسرين ولم يعترض عليه.
الآية (90) من النساء، ذكر هنا أدلة القائلين بالنسخ بدون اعتراض.
الآية (91) من النساء، صرح بنسخها في هذا الكتاب.
الآية (2) من المائدة، اختار النسخ في موضعين منها وصرح بذلك في هذا الكتاب.
الآية (68) من سورة الأنعام، قال في هذا الكتاب "ويشبه أن تكون منسوخة".
الآية (72) من الأنفال، أورد هنا وفي زاد المسير ومختصر عمدة الراسخ أدلة القائلين بالنسخ بدون أدنى رد ولا اعتراض.
الآية (106) من الأنعام، أورد النسخ هنا، وفي زاد المسير ومختصر عمدة الراسخ ولم يرد على ذلك.
الآية (85) من سورة الحجر، ذكر دعوى النسخ عن المفسرين هنا ولم يعترض وصرح بالنسخ في مختصر عمدة الراسخ.