الخلاف في الحكم بالشاهد واليمين في بعض الجنايات — الطرق الحكمية في السياسة الشرعية

والصداق ، وعوض الخلع، ودعوى رق مجهول النسب، وتسمية المهر.

فصل

وفي الجنايات الموجبة للمال كالخطأ ، وما لا قصاص فيه من جنايات العمد، كالهاشمة، والمنقلة ، والمأمومة، والجائفة ، وقتل المسلم الكافر، والحر العبد، والصبي، والمجنون، والعتق، والوكالة في المال، والإيصاء إليه، ودعوى قتل الكافر لاستحقاق سلبه، ودعوى الأسير إسلاما سابقا يمنع رقه، روايتان :

إحداهما: أنه يثبت بشاهد ويمين، ورجل وامرأتين.

والثانية: لا يثبت إلا برجلين.