ذكر ما يوجب الغسل وما لا يوجبه

هذا البابُ ترجمةٌ بلا حديثٍ تحته في هذه النسخة. وذاك من بناء الصحيح لا نقصٌ فيه: يُعنون البخاريُّ البابَ ثمّ يسوق حديثَه تحت الذي يليه، أو يترك الترجمةَ استنباطًا. وفي الصحيح سبعةَ عشرَ بابًا من هذا.

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.