النوع التاسع والعشرون: في آداب تلاوتها وكيفيتها — البرهان في علوم القرآن

أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها} قالوا: ولا يكون مثل القرآن وخيرا منه إلا قرآن

وقيل: بل السنة لا تنسخ السنة

وقيل: السنة إذا كانت بأمر الله من طريق الوحي نسخت وإن كانت باجتهاد فلا تنسخه حكاه ابن حبيب النيسابوري في تفسيره

وقيل: بل إحداهما تنسخ الأخرى ثم اختلفوا فقيل: الآيتان إذا أوجبتا حكمين مختلفين وكانت إحداهما متقدمة الأخرى فالمتأخرة ناسخة للأولى كقوله تعالى: {إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين} ثم قال بعد ذلك: {ولأبويه لكل واحد منهما السدس} وقال: {فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث} قالوا: فهذه ناسخة للأولى ولا يجوز أن يكون لهما الوصية والميراث

وقيل: بل ذلك جائز وليس فيهما ناسخ ولا منسوخ وإنما نسخ الوصية للوارث بقوله عليه السلام "لا وصية لوارث" وقيل: ما نزل بالمدينة ناسخ لما نزل بمكة

ويجوز نسخ الناسخ فيصير الناسخ منسوخا وذلك كقوله: {لكم دينكم ولي دين} نسخها بقوله تعالى: {فاقتلوا المشركين} ثم نسخ هذه أيضا بقوله: {حتى يعطوا الجزية عن يد} وقوله: {فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره} وناسخه قوله تعالى: {فاقتلوا المشركين} ثم نسخها: {حتى يعطوا الجزية} .

vol. 2 · p. 31

مسألة: في جواز النسخ بالكتاب

لا خلاف في جواز نسخ الكتاب بالكتاب قال الله تعالى: {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها} وقال: {وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل} ، ولذلك نسخ السنة بالكتاب كالقصة في صوم عاشوراء برمضان وغيره.

واختلف في نسخ الكتاب بالسنة قال ابن عطية حذاق الأمة على الجواز وذلك موجود في قوله صلى الله عليه وسلم: "لا وصية لوارث".

وأبى الشافعي ذلك والحجة عليه من قوله في إسقاط الجلد في حد الزنا عن الثيب الذي رجم فإنه لا مسقط لذلك إلا السنة فعل النبي صلى الله عليه وسلم.

قلنا: أما آية الوصية فقد ذكرنا أن ناسخها القرآن وأما ما نقله عن الشافعي فقد اشتهر ذلك لظاهر لفظ ذكره في الرسالة وإنما مراد الشافعي أن الكتاب والسنة لا يوجدان مختلفين إلا ومع أحدهما مثله ناسخ له وهذا تعظيم لقدر الوجهين وإبانة تعاضدهما وتوافقهما وكل من تكلم على هذه المسألة لم يفهم مراده

وأما النسخ بالآية فليس بنسخ بل تخصيص ثم إنه ثابت بالقرآن الذي نسخت تلاوته وهو "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما"