359 — دلائل الإعجاز في علم المعاني

تقديم النكرة على الفعل في الاستفهام، وتقديمها في الخبر

فصل، القول في "الحذف"، وهو باب دقيق المسلك، حذف المبتدأ، وحذف الفعل

المواضع التي يطرد فيها المبتدأ، وأمثلته. وخلاصة في شأن ما يحذف

القول في حذف المفعول به، وقاعدة ضابطة في حذف الفاعل والمفعول

الأغراض في ذكر الأفعال المتعدية. القسم الول في حذف المفعول، لإثبات معنى الفعل لا غير

القسم الثاني، حذف مفعول مقصود لدلالة الحال عليه، وهو قسمان: جلي، وخفي - "الخفيط، هو الذي يدخله الصنعة، وأمثلة الخفي وأنواعه وبيانه، و "الإضمار على شريطة التفسير"

متى يكون إظهار المفعول أحسن من حذفه

أمثلة ما يعلم أنه ليس فيه لغير الحذف وجه

فصل، في مثال آخر عجيب في "الحذف"

فصل، في القول على فروق في "الخبر": خبر جزء من الجملة، وخبر ليس بجزء من الجملة، ولكنه زيادة في خبر آخر سابق له، كالحال والصفة

الفرق الثاني، هو الفرق بين الإثبات إذا كان بالاسم، وبينه إذا كان بالفعل، ومثاله

الفرق بين الخبر إذا كان صفة مشبهة، وإذا كان فعلا

أمثلة الفرق بين الخبر إذا كان فعلا، وبينه إذا كان اسما

فروق الخبر في الإثبات وأمثلته ومعناه

إذا كان الخبر نكرة جاز أنتعطف على المبتدأ مبتدأ آخر

الخبر معرفا بالألف واللام، على معنى الجنسن، وله وجوه مختلفة

- الوجه الأول: أن تقصر جنس المعنى على المخبر عنه للمبالغة

الوجه الثاني: أن تقصر جنس المعنى، على دعوى أنه لا يوجد إلا منه

الوجه الثالث: أن تقره في جنس ما حسن الحسن الظاهر الذي لا ينكره أحد

الوجه الرابع: وهو دقيق المسلك، وهو الذي سماه الموهوم" وبيانه وأمثلته

"الموهوم"، وغلبة "الذي" عليه وأمثلته