ذكر اختلافهم في سورة أم القرآن — النشر في القراءات العشر

و (إسرائيل) ، وقد يكون عارضا نحو (والنجوم مسخرات) حالة الإدغام والوقف و (اؤتمن) حالة الابتداء. وقد يكون مغيرا نحو (الم الله حالة الوصل) و (هؤلاء إن) حالة الوصل عند البزي وأبي عمرو وحالة الوقف عند حمزة، وقد يكون قويا، وقد يكون ضعيفا، والقوة والضعف في السبب يتفاضل، فأقواه ما كان لفظيا، ثم أقوى اللفظي ما كان ساكنا أو متصلا وأقوى الساكن ما كان لازما، وأضعفه ما كان عارضا. وقد يتفاضل عند بعضهم لزوما وعروضا، فأقواه ما كان مدغما كما تقدم ويتلو الساكن العارض ما كان منفصلا، ويتلوه ما تقدم الهمز فيه على حرف المد، وهو أضعفها. وإنما قلنا: اللفظي أقوى من المعنوي؛ لإجماعهم عليه، وكان الساكن أقوى من الهمز ; لأن المد فيه يقوم مقام الحركة، فلا يتمكن من النطق بالساكن بحقه إلا بالمد ; ولذلك اتفق الجمهور على مده قدرا واحدا، وكان أقوى من المتصل لذلك، وكان المتصل أقوى من المنفصل لإجماعهم على مده، وإن اختلفوا في قدره، ولاختلافهم في مد المنفصل وقصره وكان المنفصل أقوى مما تقدم فيه الهمز لإجماع من اختلف في المد بعد الهمز على مد المنفصل، فمتى اجتمع الشرط والسبب مع اللزوم والقوة لزم المد ووجب إجماعا، ومتى تخلف أحدهما أو اجتمعا ضعيفين، أو غير الشرط أو عرض ولم يقو السبب - امتنع المد إجماعا، ومتى ضعف أحدهما، أو عرض السبب، أو غير - جاز المد وعدمه على خلاف بينهم في ذلك كما سيأتي مفصلا، ومتى اجتمع سببان عمل بأقواهما، وألغي أضعفهما إجماعا، وهذا معنى قول الجعبري: إن القوي ينسخ حكم الضعيف، ويتخرج على هذه القواعد مسائل:

(الأولى) : لا يجوز مد نحو (خلوا إلى، وابني آدم) كما تقدم، وذلك لضعف الشرط باختلاف حركة ما قبله والسبب بالانفصال، ويجوز مد نحو (سوءة، وهيئة) لورش من طريق الأزرق كما تقدم؛ لقوة السبب بالاتصال كما يجوز مد " عين " و " هذين " في الحالين ونحو: الموت، والليل وقفا لقوة السبب بالسكون.

(الثانية) : لا يجوز المد في وقف