Skip to content
AR EN
Log in

Books to be read, not browsed

إعلام الموقعين عن ربّ العالمين — محمد بن أبي بكر ابن قيّم الجوزية

⁧إعلام الموقعين عن ربّ العالمين⁩ by ⁧محمد بن أبي بكر ابن قيّم الجوزية⁩ — the complete text in 1,221 leaves and 644 chapters, from a named critical edition.

في أصول الفقه والفتيا وقواعد الشريعة وأحكامها.

ت. محمد عبد السلام إبراهيم — دار الكتب العلمية، بيروت

Reading unit: the printed page.

Start reading

Contents

  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [فصل علماء الأمة على ضربين]
  3. [فصل ما يشترط فيمن يوقع عن الله ورسوله]
  4. [فصل أول من وقع عن الله]
  5. [فصل عمن انتشر الدين والفقه]
  6. [فصل من صارت إليه الفتوى من التابعين]
  7. [فصل فقهاء المدينة المنورة]
  8. [فصل فقهاء مكة]
  9. [فصل فقهاء البصرة]
  10. [أصول فتاوى أحمد بن حنبل]
  11. [فصل كراهة العلماء التسرع في الفتوى]
  12. [المراد بالناسخ والمنسوخ]
  13. [خطر تولي القضاء]
  14. [فصل المحرمات على أربع مراتب]
  15. [النهي عن أن يقال هذا حكم الله]
  16. [لفظ الكراهة يطلق على المحرم]
  17. [ما يقوله المفتي فيما اجتهد فيه]
  18. [فصل كلام الأئمة في الفتيا]
  19. [أدوات الفتيا]
  20. [الفتوى بالتقليد]
  21. [شروط الإفتاء]
  22. [فصل الإفتاء في دين الله بالرأي]
  23. [الأمر بالرد دليل على أن الكتاب والسنة يشتملان على حكم كل شيء]
  24. [الوعيد على القول بالرأي]
  25. [فصل تأويل ما روي عن الصحابة من الأخذ بالرأي]
  26. [فصل الرأي على ثلاثة أنواع]
  27. [الرأي الباطل وأنواعه]
  28. [فصل في الرأي المحمود وهو أنواع]
  29. [النوع الأول من الرأي المحمود]
  30. [فصل النوع الثاني من الرأي المحمود]
  31. [فصل النوع الثالث من الرأي المحمود]
  32. [فصل النوع الرابع من الرأي المحمود]
  33. [كتاب عمر في القضاء وشرحه]
  34. [صحة الفهم وحسن القصد]
  35. [واجب الحاكم]
  36. [نصاب الشهادة]
  37. [فصل تشرع اليمين من جهة أقوى المتداعيين]
  38. [صفات الحاكم وما يشترط فيه]
  39. [فصل الصلح بين المسلمين]
  40. [فصل يؤجل القاضي الحكم بحسب الحاجة]
  41. [تغير الحكم بتغير الاجتهاد]
  42. [من ترد شهادته]
  43. [فصل شاهد الزور]
  44. [الكذب في غير الشهادة]
  45. [فصل الحكمة في رد شهادة الكذاب]
  46. [فصل شهادة المجلود في حد القذف]
  47. [فصل رد الشهادة بالتهمة]
  48. [فصل شهادة مستور الحال]
  49. [القول في القياس]
  50. [أنواع القياس]
  51. [فصل قياس الدلالة]
  52. [فصل قياس الشبه]
  53. [فصل قياس العكس]
  54. [فصل مثل من القياس التمثيلي]
  55. [السر في ضرب الأمثال]
  56. [تسوية الأحكام الشرعية بين المتماثلين]
  57. [فصل جاء القرآن بتعليل الأحكام]
  58. [ما ورد في السنة من تعليل الأحكام]
  59. [فصل حديث معاذ حين بعثه الرسول إلى اليمن]
  60. [فصل كان أصحاب النبي يجتهدون ويقيسون]
  61. [ما أجمع الفقهاء عليه من مسائل القياس]
  62. [قياس الصحابة حد الشرب على حد القذف]
  63. [قياس الصحابة في الجد مع الإخوة]
  64. [اختلاف الصحابة في المرأة المخيرة]
  65. [الصحابة فتحوا باب القياس والاجتهاد]
  66. [العمل بالقياس مركوز في فطر الناس]
  67. [القياسون والظاهرية مفرطون]
  68. [فصل قول نفاة القياس]
  69. [فصل فائدة ضرب الأمثال]
  70. [فصل لم يأمر النبي بالقياس بل نهى عنه]
  71. [فصل نهى الصحابة عن القياس]
  72. [فصل ذم التابعون للقياس]
  73. [فصل القياس يعارض بعضه بعضا]
  74. [إذا اختلفت الأقيسة في نظر المجتهدين]
  75. [لم يكن القياس حجة في زمن الرسول]
  76. [فصل تناقض أهل القياس دليل فساده]
  77. [فصل مثل مما جمع فيه القياسيون بين المتفرقات]
  78. [فصل من تناقض القياسيين مراعاة بعض الشروط دون بعضها الآخر]
  79. [فصل هل في اللطمة والضربة قصاص]
  80. [فصل حكومة النبيين الكريمين داود وسليمان]
  81. [المماثلة في القصاص في الجنايات]
  82. [فصل في قوة أدلة الفريقين]
  83. [إحاطة الأوامر الشرعية بأفعال المكلفين]
  84. [فصل هل تحيط النصوص بحكم جميع الحوادث]
  85. [أخطاء المختلفين في إحاطة النصوص بأحكام الحوادث]
  86. [الخطأ الأول والثانى]
  87. [الخطأ الثالث تحميل الاستصحاب فوق ما يستحقه]
  88. [الاستصحاب وأقسامه]
  89. [الخطأ الرابع اعتقاد أن عقود المسلمين وشروطهم ومعاملاتهم كلها على البطلان حتى يقوم دليل على الصحة]
  90. [فصل أخطاء القياسيين]
  91. [فصل في شمول النصوص وإغناؤها عن القياس]
  92. [المسألة المشتركة في الفرائض]
  93. [المسألة العمرية]
  94. [فصل ميراث الأخوات مع البنات]
  95. [فصل ميراث البنات]
  96. [فصل ميراث بنت الابن]
  97. [فصل ميراث الجد مع الإخوة]
  98. [فصل ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس]
  99. [فصل الحوالة موافقة للقياس]
  100. [فصل القرض على وفق القياس]
  101. [فصل إزالة النجاسة على وفق القياس]
  102. [فصل طهارة الخمر بالاستحالة على وفق القياس]
  103. [فصل الوضوء من لحوم الإبل على وفق القياس]
  104. [فصل الفطر بالحجامة على وفق القياس]
  105. [فصل التيمم جار على وفق القياس]
  106. [فصل السلم جار على وفق القياس]
  107. [فصل الكتابة تجري على وفق القياس]
  108. [فصل بيان أن الإجارة على وفق القياس]
  109. [فصل بيع المعدوم في القياس]
  110. [فصل بيع المقاثي والمباطخ ونحوهما]
  111. [فصل ضمان الحدائق والبساتين]
  112. [فصل إجارة الظئر على وفق القياس الصحيح]
  113. [فصل حمل العاقلة الدية عن الجاني طبق القياس]
  114. [فصل المصراة على وفق القياس]
  115. [فصل الرهن مركوب ومحلوب وعلى من يركب ويحلب النفقة]
  116. [فصل رجل وقع على جارية امرأته موافق للقياس]
  117. [فصل المضي في الحج الفاسد لا يخالف القياس]
  118. [فصل العذر بالنسيان على خلاف القياس]
  119. [فصل الحكم في امرأة المفقود على وفق القياس]
  120. [فصل مسألة الزبية]
  121. [فصل الحكم في بصير يقود أعمى فيخران معا وفق القياس]
  122. [فصل حكم علي في جماعة وقعوا على امرأة وفق القياس]
  123. [فصل ليس في الشريعة شيء يخالف القياس]
  124. [شبهات لنفات القياس وأمثلة لها]
  125. [أجوبة مفصلة عما ذكره نفاة القياس]
  126. [فصل غسل الثوب من بول الصبية ونضحه من بول الصبي]
  127. [فصل الفرق بين الصلاة الرباعية وغيرها]
  128. [فصل إيجاب الصوم على الحائض دون الصلاة]
  129. [فصل حكم النظر إلى الحرة وإلى الأمة]
  130. [فصل الفرق بين السارق والمنتهب]
  131. [فصل الفرق بين اليد في الدية وفي السرقة]
  132. [فصل حكمة جعل نصاب السرقة ربع دينار]
  133. [فصل حكمة حد القذف بالزنا دون الكفر]
  134. [فصل حكمة الاكتفاء في القتل بشاهدين دون الزنا]
  135. [فصل الحكمة في جلد قاذف الحر دون العبد]
  136. [فصل الحكمة في التفريق بين عدة الموت والطلاق]
  137. [فصل حكمة عدة الطلاق]
  138. [فصل حكمة تحريم المرأة بعد الطلاق الثلاث]
  139. [فصل الحكمة في غسل أعضاء الوضوء]
  140. [فصل توبة المحارب]
  141. [فصل قبول رواية العبد دون شهادته]
  142. [فصل صدقة السائمة وإسقاطها عن العوامل]
  143. [فصل حكمة الله في الفرق بين الحرة والأمة في تحصين الرجل]
  144. [فصل الحكمة في نقض الوضوء بمس ذكره دون غيره من الأعضاء]
  145. [فصل الحكمة في إيجاب الحد بشرب قطرة من الخمر]
  146. [فصل الحكمة في قصر الزوجات على أربع دون السريات]
  147. [فصل الحكمة في إباحة التعدد للرجل دون المرأة]
  148. [فصل الحكمة في جواز استمتاع السيد بأمته دون العبد بسيدته]
  149. [فصل الحكمة في التفريق بين الكلب الأسود وغيره في قطع الصلاة]
  150. [فصل الحكمة في التفرقة بين الريح والجشاء في الوضوء]
  151. [فصل الحكمة في التفرقة بين الخيل والإبل في الزكاة]
  152. [فصل الحكمة في التفريق بين بعض مقادير الزكاة]
  153. [فصل حكمة قطع يد السارق دون لسان القاذف]
  154. [فصل اشتراط الحجة لإيقاع العقوبة]
  155. [السر في أن العقوبات لم يطرد جعلها من جنس الذنوب]
  156. [الحكمة في حد السرقة]
  157. [الحكمة في حد الزنا وتنويعه]
  158. [إتلاف النفس عقوبة أفظع أنواع الجرائم]
  159. [ترتيب الحد تبعا لترتيب الجرائم]
  160. [فصل سوى الله بين العبد والحر في أحكام وفرق بينهما في أخرى]
  161. [فصل حكمة شرع اللعان في حق الزوجة دون غيرها]
  162. [فصل الحكمة في تخصيص المسافر بالرخص]
  163. [فصل الفرق بين نذر الطاعة والحلف بها]
  164. [فصل الحكمة في التفرقة بين الضبع وغيره من ذي الناب]
  165. [فصل سر تخصيص خزيمة بقبول شهادته وحده]
  166. [فصل سر تخصيص أبي بردة بإجزاء تضحيته بعناق]
  167. [فصل سر التفرقة في الوصف بين صلاة الليل وصلاة النهار]
  168. [فصل سر تقديم العصبة البعداء عن ذوي الأرحام في الميراث]
  169. [فصل الفرق بين الشفعة وأخذ مال الغير]
  170. [فصل الحكمة في الفرق بين بعض الأيام وبعضها الآخر]
  171. [فصل الحكمة في الفرق بين بنت الأخ وبنت العم ونحوها في النكاح]
  172. [فصل حمل العاقلة جناية الخطأ على النفوس دون الأموال]
  173. [فصل الحكمة في الفرق بين المستحاضة والحائض في الوطء]
  174. [فصل الحكمة في الفرق بين اتحاد الجنس واختلافه في تحريم الربا]
  175. [فصل ربا الفضل]
  176. [فصل حكمة تحريم ربا النساء في المطعوم]
  177. [فصل حكمة إباحة العرايا ونحوها]
  178. [بيع اللحم بالحيوان]
  179. [فصل الحكمة في وجوب إحداد المرأة على زوجها أكثر مما تحد على أبيها]
  180. [فصل الحكمة في مساواة المرأة للرجل في بعض الأحكام دون بعض]
  181. [فصل الحكمة في التفرقة بين زمان وزمان ومكان ومكان في الفضل]
  182. [فصل الحكمة في الجمع بين المختلفات في الحكم متى اتفقت في موجبه]
  183. [فصل الحكمة في أن الفأرة كالهرة في الطهارة]
  184. [فصل الحكمة في جعل ذبيحة غير الكتابي مثل الميتة]
  185. [فصل الحكمة في الجمع بين الماء والتراب في حكم التطهير]
  186. [ذم الغضب وتنفيذ الحق والصبر عليه]
  187. [فصل إخلاص النية لله تعالى]
  188. [فصل المتزين بما ليس فيه وعقوبته]
  189. [فصل أعمال العباد]
  190. [فصل جزاء المخلص]
  191. [الإفتاء في دين الله بغير علم]
  192. [القول في التقليد وانقسامه]
  193. [أنواع ما يحرم القول به]
  194. [مضار زلة العالم]
  195. [التقليد والاتباع في الدين]
  196. [فصل عقد مجلس مناظرة بين مقلد وبين صاحب حجة]
  197. [طرف من تخبط المقلدين في الأخذ ببعض السنة وترك بعضها الآخر]
  198. [أقوال العلماء وآراءهم لا تنضبط ولا تنحصر]
  199. [علة إيثار قول على قول]
  200. [تقليد الصحابة بعضهم بعضا]
  201. [طاعة أولي الأمر]
  202. [فصل أمر عمر شريحا بتقديم الكتاب ثم السنة]
  203. [فصل فتوى الصحابة والرسول حي]
  204. [إنذار من نفر للتفقه في الدين]
  205. [ليس قبول شهادة الشاهد تقليدا]
  206. [ليس من التقليد قبول قول القائف ونحوه]
  207. [هل كلف الناس كلهم الاجتهاد]
  208. [أمور قيل هي تقليد وليست به]
  209. [الرد على دعوى أن الأئمة قالوا بجواز التقليد]
  210. [الفرق بين حال الأئمة وحال المقلدين]
  211. [تقليد الأستاذين لا يستلزم جواز التقليد في الدين]
  212. [تفاوت الاستعداد لا يستلزم التقليد في كل حكم]
  213. [الفرق بين المقلد والمأموم]
  214. [الصحابة كانوا يبلغون الناس حكم الله ورسوله]
  215. [ليس التقليد من لوازم الشرع]
  216. [الرواية غير التقليد]
  217. [ادعاء أن التقليد أسلم من طلب الحجة]
  218. [مجيء روايتين عن أحد الأئمة كمجيء قولين لإمامين]
  219. [فصل الإفتاء والحكم في دين الله بما يخالف النصوص]
  220. [يصار إلى الاجتهاد وإلى القياس عند الضرورة]
  221. [أمثلة لمن أبطل السنن بظاهر من القرآن]
  222. [رد النصوص المحكمة في قدرة الله على خلقه]
  223. [رد النصوص المحكمة في إثبات كون العبد قادرا مختارا فاعلا بمشيئته]
  224. [رد النصوص المحكمة في ثبوت الشفاعة للعصاة وخروجهم من النار]
  225. [رد النصوص المحكمة في رؤية المؤمنين ربهم في عرصات القيامة وفي الجنة]
  226. [رد النصوص الصريحة التي تفوت العدد على ثبوت الأفعال الاختيارية للرب سبحانه وقيامها به]
  227. [رد النصوص المحكمة على أن الرب سبحانه إنما يفعل ما يفعله لحكمة وغاية محمودة]
  228. [رد النصوص الدالة على ثبوت الأسباب]
  229. [رد النصوص المحكمة التي تفوت العد على أن الله سبحانه تكلم ويتكلم]
  230. [رد محكم قوله ألا له الخلق والأمر]
  231. [رد النصوص المتنوعة المحكمة على علو الله على خلقه وكونه فوق عباده]
  232. [رد النصوص في مدح الصحابة والثناء عليهم]
  233. [رد المحكم من النصوص في وجوب الطمأنينة وتوقف أجزاء الصلاة وصحتها عليه]
  234. [رد المحكم الصريح في النصوص من تعيين التكبير للدخول في الصلاة]
  235. [رد النصوص المحكمة في تعيين قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة]
  236. [رد المحكم الصريح من توقف الخروج من الصلاة على التسليم]
  237. [زيادة السنة على القرآن]
  238. [السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه]
  239. [أنواع دلالة السنة الزائدة عن القرآن]
  240. [بيان الرسول على أنواع]
  241. [تخصيص القرآن بالسنة]
  242. [رد المحكم في مسألة المصراة]
  243. [رد السنة الصحيحة في العرايا]
  244. [رد حديث القسامة]
  245. [رد السنة المحكمة في النهي عن بيع الرطب بالتمر]
  246. [رد المحكم من السنة بالإقراع بين الأعبد الستة الموصى بعتقهم]
  247. [رد السنة المحكمة في تحريم الرجوع في الهبة]
  248. [رد السنة المحكمة في القضاء بالقافة]
  249. [رد السنة الصحيحة في من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس]
  250. [رد السنة الثابتة في دفع اللقطة إلى من وصف عفاصها ووعاءها ووكاءها]
  251. [رد السنة الثابتة المحكمة في صلاة من تكلم فيها جاهلا أو ناسيا]
  252. [رد السنة المحكمة في اشتراط البائع منفعة المبيع مدة معلومة]
  253. [رد السنة الصحيحة في تخيير الولد بين أبويه]
  254. [رد السنة الثابتة في رجم الزانيين الكتابيين]
  255. [رد السنة الصحيحة في وجوب الوفاء بالشروط في النكاح]
  256. [رد السنة الصحيحة في دفع الأرض بالثلث والربع مزارعة]
  257. [رد السنة الصحيحة في صيد المدينة]
  258. [رد السنة الصحيحة في تقدير نصاب المعشرات]
  259. [رد السنة الصحيحة في جواز النكاح بما قل من المهر]
  260. [رد السنة الصحيحة فيمن أسلم وتحته أختان]
  261. [رد السنة الصحيحة في التفريق بين الذي يسلم وبين امرأته]
  262. [رد السنة الصحيحة بأن ذكاة الجنين ذكاة أمه]
  263. [رد السنة الصحيحة في إشعار الهدي]
  264. [رد السنة الصحيحة في من اطلع على قوم فأتلفوا عينه]
  265. [رد السنة الصحيحة في وضع الجوائح]
  266. [رد السنة الصحيحة في الإعادة على من صلى خلف الصف وحده]
  267. [رد السنة الصحيحة في الأذان للفجر قبل دخول وقتها]
  268. [رد السنة الصحيحة في الصلاة على القبر]
  269. [رد السنة الصحيحة في الجلوس على فراش الحرير]
  270. [رد السنة الصحيحة في خرص الثمار في الزكاة والعرايا وغيرها إذا بدا صلاحها]
  271. [رد السنة الصحيحة في صفة صلاة الكسوف]
  272. [رد السنة الصحيحة في الجهر في صلاة الكسوف]
  273. [رد السنة الصحيحة في الاكتفاء بالنضح في بول الغلام]
  274. [رد السنة الصحيحة في الوتر بواحدة مفصولة]
  275. [رد السنة الصحيحة في التنفل إذا أقيمت صلاة الفرض]
  276. [رد السنة الصحيحة في صلاة النساء جماعة]
  277. [رد السنة الصحيحة في التسليم من الصلاة مرة أومرتين]
  278. [عمل أهل المدينة]
  279. [أنواع السنن]
  280. [فصل العمل الذي طريقه الاجتهاد والاستدلال]
  281. [ترك السنة الصحيحة في الجهر بآمين في الصلاة]
  282. [ترك القول بالسنة الصحيحة في الصلاة الوسطى]
  283. [ترك السنة الصحيحة في قول الإمام ربنا ولك الحمد]
  284. [رد السنة الصحيحة في إشارة المصلي في التشهد بأصبعه]
  285. [رد السنة الصحيحة في شعر المرأة الميتة]
  286. [ترك السنة الصحيحة في وضع اليدين في الصلاة]
  287. [رد السنة المحكمة في تعجيل الفجر]
  288. [رد السنة الثابتة في وقت المغرب]
  289. [رد السنة الثابتة في وقت العصر]
  290. [رد السنة الصحيحة في تخليل الخمر]
  291. [رد السنة الصحيحة في تسبيح المصلي إذا نابه شيء في صلاته]
  292. [رد السنة في سجدات المفصل وسجدة الحج]
  293. [رد السنة الصحيحة في سجود الشكر]
  294. [رد السنة الصحيحة بجواز انتفاع المرتهن بالمرهون]
  295. [العرف يجري مجرى النطق]
  296. [فصل الشرط العرفي كالشرط اللفظي]
  297. [رد السنة الثابتة في ضمان دين الميت الذي لم يخلف وفاء]
  298. [ترك السنة الصحيحة في جمع التقديم والتأخير بين الصلاتين للعذر]
  299. [رد السنة الصحيحة في الوتر بخمس متصلة وسبع متصلة]
  300. [تغيير الفتوى واختلافها]
  301. [الشريعة مبنية على مصالح العباد]
  302. [إنكار المنكر وشروطه]
  303. [فصل قطع الأيدي في الغزو]
  304. [فصل سقوط الحد عام المجاعة]
  305. [فصل صدقة الفطر لا تتعين في أنواع]
  306. [فصل رد صاع من تمر بدل المصراة]
  307. [فصل طواف الحائض بالبيت]
  308. [فصل جمع الطلقات الثلاث بلفظ واحد]
  309. [فصل موجبات الأيمان والإقرار والنذور وغيرها]
  310. [فصل الطلاق حال الغضب]
  311. [فصل اليمين بالطلاق والعتاق]
  312. [حكم اليمين بالطلاق أو الشك فيه]
  313. [فصل اعتبار النية والألفاظ في الطلاق]
  314. [فصل تعليق الطلاق بشرط مضمر]
  315. [فصل الحلف بالطلاق وبالحرام له صيغتان]
  316. [منشأ أيمان البيعة]
  317. [فصل الحلف بأيمان المسلمين أو بالأيمان اللازمة]
  318. [فصل أقوال العلماء في تأجيل بعض المهر وحكم المؤجل]
  319. [مهر السر ومهر العلن]
  320. [الألفاظ التي لم يقصد المتكلم بها معانيها]
  321. [شروط الواقفين]
  322. [أنواع شروط الواقفين وحكمها]
  323. [فصل اعتبار الشرع قصد المكلف دون الصورة]
  324. [فصل الأحكام تجري على الظواهر]
  325. [الأشياء التي لا يؤاخذ الله المكلف بها]
  326. [فصل الألفاظ بالنسبة إلى مقاصد المتكلمين ثلاثة أقسام]
  327. [تحريم الحيل]
  328. [فصل صيغ العقود]
  329. [فصل الكلام على المكره]
  330. [فصل حقيقة الهازل وحكم عقوده]
  331. [فصل ما جاء به الرسول هو أكمل ما تأتي به شريعة]
  332. [فصل أحكام الدنيا تجري على الأسباب]
  333. [متى يعمل بالظاهر]
  334. [فصل الشرط المتقدم والمقارن في العقود]
  335. [فصل في سد الذرائع]
  336. [فصل الأدلة على المنع من فعل ما يؤدي إلى الحرام]
  337. [فصل تجويز الحيل يناقض سد الذريعة]
  338. [دليل تحريم الحيل وأنواعها]
  339. [فصل أكثر الحيل يناقض أصول الأئمة]
  340. [فصل حجج الذين جوزوا الحيل]
  341. [جواب الذين أبطلوا الحيل]
  342. [فصل الجواب على شبه الذين جوزوا الحيل]
  343. [فصل اشتقاق الحيلة وبيان معناها]
  344. [فصل انقسام الحيلة إلى الأحكام الخمسة وأمثلتها]
  345. [فصل الحيل التي تعد من الكبائر]
  346. [إبطال الحيلة على إسقاط حد السرقة]
  347. [إبطال حيلة لإسقاط اليمين عن الغاصب]
  348. [إبطال حيلة لإخراج الزوجة من الميراث]
  349. [إبطال حيلة لإسقاط الزكاة]
  350. [إبطال حيلة لإسقاط كفارة المجامع في نهار رمضان]
  351. [إبطال حيلة لإسقاط وجوب قضاء الحج]
  352. [إبطال حيلة لإسقاط حق صاحب الحق]
  353. [إبطال حيلة لإسقاط زكاة عروض التجارة]
  354. [إبطال حيلة أخرى لإبطال الزكاة]
  355. [إبطال حيلة لإبطال الشهادة]
  356. [إبطال حيلة لضمان البساتين]
  357. [الحيلة السريجية لعدم وقوع الطلاق أصلا]
  358. [فصل بطلان الحيلة بالخلع لفعل المحلوف عليه]
  359. [فصل المتأخرون هم الذين أحدثوا الحيل]
  360. [فصل إبطال حيلة لتصحيح وقف الإنسان على نفسه]
  361. [فصل إبطال حيلة لتأجير الوقف مدة طويلة]
  362. [فصل إبطال حيلة لإبرار من حلف ألا يفعل ما لا يفعله بنفسه]
  363. [فصل إبطال حيلة لمن حلف لا يفعل شيئا ففعل بعضه]
  364. [فصل إبطال حيلة لإسقاط حق الحضانة]
  365. [فصل إبطال حيلة لجعل تصرفات المريض نافذة]
  366. [فصل إبطال حيلة لتأخير رأس مال السلم]
  367. [فصل إبطال حيلة لإسقاط حق الشفعة]
  368. [فصل التحيل على إبطال القسمة]
  369. [فصل التحيل على تصحيح المزارعة لمن يعتقد فسادها]
  370. [فصل إبطال حيلة لإسقاط حق الأب في الرجوع في الهبة]
  371. [فصل إبطال حيلة لتجويز الوصية للوارث]
  372. [فصل إبطال حيلة لإسقاط أرش الجنايات]
  373. [فصل إبطال حيل لإسقاط حد السرقة]
  374. [فصل إبطال حيلة لإسقاط حد الزنا]
  375. [فصل إبطال حيلة لإبرار من حلف لا يأكل شيئا]
  376. [فصل من الحيل الباطلة لو حلف أنه لا يأكل هذا الشحم]
  377. [فصل إبطال حيلة لتجويز نكاح الأمة مع الطول]
  378. [فصل الحيلة فيما إذا على كافر بناءه على مسلم]
  379. [فصل إسقاط حيلة لإبراء الغاصب من الضمان]
  380. [فصل إبطال حيل في الأيمان]
  381. [فصل إبطال حيل في الظهار والإيلاء ونحوهما]
  382. [فصل إبطال حيلة لحسبان الدين من الزكاة]
  383. [فصل إبطال حيلة لتجويز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها]
  384. [فصل إبطال حيلة لتجويز بيع شيء حلف ألا يبيعه]
  385. [فصل إبطال حيلة في الإيمان]
  386. [فصل إبطال حيلة لتجويز بيع أم الولد]
  387. [فصل إبطال حيلة للتمكن من رجعة البائن بغير علمها]
  388. [فصل الحيلة على وطء مكاتبته]
  389. [فصل حيلة العقارب وإبطالها]
  390. [فصل التحيل على جواز مسألة العينة]
  391. [فصل من الحيل المحرمة إذا أراد أن يبيع سلعة بالبراءة من كل عيب]
  392. [فصل إبطال حيلة لإسقاط الاستبراء]
  393. [أقسام الحيل ومراتبها]
  394. [القسم الأول من الحيل]
  395. [فصل القسم الثاني من أنواع الحيل]
  396. [فصل القسم الثالث من أنواع الحيل]
  397. [المثال الأول استأجر منه دارا مدة سنين بأجرة معلومة فخاف أن يغدر به المكري في آخر المدة]
  398. [المثال الثاني خوف رب الدار غيبة المستأجر ويحتاج إلى داره]
  399. [المثال الثالث أذن رب الدار للمستأجر أن يكون في الدار ما يحتاج إليه وخاف أن لا يحتسب من الأجرة]
  400. [المثال الرابع خوف رب الدار من أن يؤخر المستأجر تسليمها]
  401. [المثال الخامس استئجار الشمع ليشعله]
  402. [المثال السادس اشتراط الزوجة دارها أو بلدها ونحو ذلك]
  403. [المثال السابع تزوج المرأة بشرط ألا يتزوج عليها]
  404. [المثال الثامن إجارة الأرض المشغولة بالزرع]
  405. [المثال التاسع استئجار الأرض بخراجها مع الأجرة]
  406. [المثال العاشر استئجار الدابة بعلفها]
  407. [المثال الحادي عشر الإجارة مع عدم معرفة المدة]
  408. [المثال الثاني عشر شراء الوكيل ما وكل فيه لنفسه]
  409. [المثال الثالث عشر الحيلة في التخلص من طلاق امرأته]
  410. [المثال الرابع عشر الإحرام وقد ضاق الوقت]
  411. [المثال الخامس عشر من جاوز الميقات غير محرم]
  412. [المثال السادس عشر الحيلة للبر في يمين]
  413. [المثال السابع عشر ادعاء المرأة نفقة ماضية]
  414. [المثال الثامن عشر شراء معيب ثم تعيبه عند المشتري]
  415. [المثال التاسع عشر إبراء الغريم في مرض الموت]
  416. [المثال العشرون الحيلة لنفاذ عتق عبده مع خوفه جحد الورثة]
  417. [المثال الحادي والعشرون إذا كان لأحد الورثة دين على الموروث وأحب أن يوفيه إياه ولا بينة له به]
  418. [المثال الثاني والعشرون إذا زوج عبده من ابنته]
  419. [المثال الثالث والعشرون إذا كان موليه سفيها إن زوجه طلق وإن سراه أعتق وإن أهمله فسق]
  420. [المثال الرابع والعشرون تزويج عبده جارية بعد أن حلف لا يزوجه إياها]
  421. [المثال الخامس والعشرون الشركة بالعروض والفلوس هل تصح]
  422. [المثال السادس والعشرون الصلح عن الدين ببعضه]
  423. [فصل فالحيلة على الصلح على الإنكار]
  424. [فصل الحيلة في جواز الصلح على الإقرار]
  425. [فصل الحيلة في الصلح عن الحال ببعضه مؤجلا]
  426. [المثال السابع والعشرون اختلاف الوكيل والموكل في ثمن ما وكله في شرائه]
  427. [المثال الثامن والعشرون الحيلة في سقوط الضمان عن المودع]
  428. [المثال التاسع والعشرون الحيلة في تضمين الراهن تلف المرهون]
  429. [المثال الثلاثون الحيلة في سقوط ضمان المستعير عند من يقول به]
  430. [المثال الحادي والثلاثون اختلف الناس في تأجيل القرض والعارية إذا أجلها]
  431. [المثال الثاني والثلاثون الحيلة في جواز بيع الرهن عند حلول الأجل]
  432. [المثال الثالث والثلاثون الإقرار بالدين المؤجل]
  433. [المثال الرابع والثلاثون الحيلة في تأجيل الدين على المعسر]
  434. [المثال الخامس والثلاثون الحيلة في تقديم بينة الخارج]
  435. [المثال السادس والثلاثون الحيلة المخلصة من لدغ المخادع]
  436. [المثال السابع والثلاثون الحيلة في عدم سقوط نفقة القريب بمضي الزمان]
  437. [المثال الثامن والثلاثون الحيلة في جواز بيع الماء]
  438. [المثال التاسع والثلاثون الحيلة في عدم تسويغ بيع المشتري إلا لمن باعه]
  439. [المثال الأربعون الحيلة في تجويز شهادة الوكيل لموكله]
  440. [المثال الحادي والأربعون الحيلة في تجويز المسح على الخفين]
  441. [المثال الثاني والأربعون الحيلة في عدم حنث الحالف]
  442. [المثال الثالث والأربعون الحيلة في سقوط القصاص عمن قتل زوجته التي لاعنها أو قتل ولدها]
  443. [المثال الرابع والأربعون كان له عليه حق وقد أبرأه منه ولا بينة له بالإبراء ثم عاد فادعاه]
  444. [المثال الخامس والأربعون الحيلة في المضاربة]
  445. [المثال السادس والأربعون الحيلة في تجويز نظر الواقف على وقفه]
  446. [المثال السابع والأربعون الحيلة لتجويز وقف الإنسان على نفسه]
  447. [المثال الثامن والأربعون الحيلة في بيع الشيء مع استثناء منفعته مدة]
  448. [المثال التاسع والأربعون الحيلة في إسقاط نفقة المطلقة البائنة]
  449. [المثال الخمسون الحيلة في الشراء]
  450. [المثال الحادي والخمسون الحيلة في الوكالة الوديعة]
  451. [المثال الثاني والخمسون إسلام ذمي وعنده خمر]
  452. [المثال الثالث والخمسون الحيل في الشفعة]
  453. [المثال الرابع والخمسون الحيلة في جواز تعليق الوكالة بالشرط]
  454. [المثال الخامس والخمسون الحيلة في إبطال الشهادة على الزنى]
  455. [المثال السادس والخمسون الحيلة في الخلاص من الحنث]
  456. [المثال السابع والخمسون الحيلة في بر زوج وزوجته حلف كل منهما]
  457. [المثال الثامن والخمسون أخوان زفت لكل منهما زوجة الآخر]
  458. [المثال التاسع والخمسون الحيلة في تخلص المرأة من الزوج الذي لا ترضى به]
  459. [المثال الستون ضمان ما لا يجب]
  460. [المثال الحادي والستون الحيلة في الخلاص مما سبق به اللسان]
  461. [المثال الثاني والستون البيع بشرط البراءة من العيوب]
  462. [المثال الثالث والستون نفقة المبتوتة وسكناها]
  463. [المثال الرابع والستون الضمان وأثره]
  464. [المثال الخامس والستون هل يجوز إبهام الإجارة]
  465. [المثال السادس والستون قسمة الدين المشترك]
  466. [المثال السابع والستون بيع المغيبات في الأرض]
  467. [المثال الثامن والستون المبايعة يوميا والقبض عند رأس الشهر]
  468. [المثال التاسع والستون توكيل الدائن في استيفاء الدين من غلة الوقف]
  469. [المثال السبعون تعليق الإبراء بالشرط]
  470. [المثال الحادي والسبعون استدراك الأمين لما غلط فيه]
  471. [المثال الثاني والسبعون تصرف المدين الذي استغرقت]
  472. [المثال الثالث والسبعون خوف الدائن من جحد المدين]
  473. [المثال الرابع والسبعون خوف زوج الأمة من رق أولاده]
  474. [المثال الثامن والسبعون حيلة في تعليق الطلاق قبل التزوج]
  475. [المثال التاسع والسبعون حيلة في جواز بيع المدبر]
  476. [المثال الثمانون براءة أحد الضامنين بتسليم الآخر]
  477. [المثال الحادي والثمانون زواج أحد دائني المرأة إياها بنصيبه من الدين]
  478. [المثال الثاني والثمانون حيلة في عدم الحنث في يمين]
  479. [المثال الثالث والثمانون الحيلة في ضمان شريكين]
  480. [المثال الرابع والثمانون تحيل المظلوم على مسبة الناس للظالم]
  481. [المثال الخامس والثمانون من لطائف حيل أبي حنيفة]
  482. [المثال السابع والثمانون تعليق الفسخ والبراءة بالشروط]
  483. [المثال الثامن والثمانون صلح الشفيع من الشفعة]
  484. [المثال التاسع والثمانون مشاركة العامل للمالك وأنواعها]
  485. [المثال التسعون حيلة في إسقاط المحلل في السباق]
  486. [المثال الحادي والتسعون حيلة في اشتراط الخيار لأكثر من ثلاثة أيام]
  487. [المثال الثاني والتسعون حيلة في الرهن]
  488. [المثال الثالث والتسعون بيع الثمر وقد بدا صلاح بعضه دون بعضه الآخر]
  489. [المثال الرابع والتسعون حيلة في بيع الوكيل لموكله]
  490. [المثال الخامس والتسعون: مقابلة المكر بالمكر]
  491. [السادس والتسعون حيلة في شراء العبد نفسه من سيده]
  492. [الحيل على ثلاثة أنواع]
  493. [المثال السابع والتسعون الضمان والكفالة من العقود اللازمة]
  494. [المثال الثامن والتسعون تعليق البيع وغيره بالشرط]
  495. [المثال التاسع والتسعون: رجل أراد أن يشتري جارية أو سلعة من رجل غريب]
  496. [المثال الموفي المائة رجل قال لغيره اشتر هذه الدار من فلان بكذا وكذا وأنا أربحك فيها كذا وكذا]
  497. [المثال الحادي بعد المائة اشترى منه جارية ثم اطلع على عيب بها فخاف إن ادعى أنه اشتراها بكذا]
  498. [المثال الثاني بعد المائة: له مال حال فأبى أن يقر له به حتى يصالحه على بعضه أو يؤجله]
  499. [الحيلة في إيداع الشهادة]
  500. [الحيلة في إقرار المضطهد]
  501. [المثال الثالث بعد المائة حبس العين على ثمنها وأجرتها]
  502. [المثال الرابع بعد المائة إقرار المريض بدين لوارثه]
  503. [المثال الخامس بعد المائة الإحالة بالدين وخوف هلاك المحال به]
  504. [المثال السادس بعد المائة حيلة في لزوم تأجيل الدين الحال]
  505. [المثال السابع بعد المائة وصية المريض الذي لا وارث له بجميع ماله في البر]
  506. [المثال الثامن بعد المائة اقتضاء الدين وتواري المدين]
  507. [المثال التاسع بعد المائة إثبات الدين على الغائب]
  508. [المثال العاشر بعد المائة انتفاع المرتهن بالرهن]
  509. [المثال الحادي عشر بعد المائة استيثاق كل من الراهن والدائن بماله]
  510. [المثال الثاني عشر بعد المائة حيلة في إبرار زوج وزوجة]
  511. [المثال الثالث عشر بعد المائة حيلة في المخالفة على نفقتها وسكناها قبل وجوبهما]
  512. [المثال الرابع عشر بعد المائة حيلة في التحليل من الطلاق بعد الثلاث]
  513. [المثال الخامس عشر بعد المائة الإبرار من حلف بالطلاق]
  514. [المثال السادس عشر بعد المائة المخارج من التحليل في الطلاق]
  515. [فصل حكم الاستثناء في الطلاق]
  516. [فصل هل يصح الاستثناء في وقوع الطلاق والعتاق]
  517. [فصل قال أنت طالق إلا أن يشاء الله]
  518. [فصل شبه القائلين بعدم جواز الاستثناء في الطلاق]
  519. [فصل القول بأن الاستثناء يرفع جملة الطلاق]
  520. [فصل التحقيق في موضوع الاستثناء]
  521. [فصل فعل المحلوف عليه مع الذهول]
  522. [فصل حكم التزام الطلاق]
  523. [فصل الطلاق المعلق]
  524. [فصل هل الحلف بالطلاق يمين أو لا]
  525. [فصل الطلاق المعلق بالشرط]
  526. [فصل زوال سبب اليمين]
  527. [فصل خلع اليمين]
  528. [فصل دخول الكفارة يمين الطلاق]
  529. [فصل الفتوى بالآثار السلفية والفتاوى الصحابية]
  530. [فصل حجية أقوال الصحابة في تفسير القرآن]
  531. [منزلة قول التابعي وتفسيره]
  532. [قول الصحابي إذا خالف القياس]
  533. [فصل أسئلة السائلين أربعة أنواع]
  534. [عدول المفتي عن السؤال إلى ما هو أنفع]
  535. [جواب المفتي بأكثر من السؤال]
  536. [منع المفتي المستفتي من محظور دل على مباح]
  537. [ذكر المفتي دليل الحكم الذي أفتى به ومأخذه]
  538. [تمهيد المفتى للحكم المستغرب]
  539. [حلف المفتى على ثبوت الحكم]
  540. [فصل من أدب المفتي أن يتوجه لله ليلهمه الصواب]
  541. [فصل لا يفتي ولا يحكم إلا بما يكون عالما بالحق فيه]
  542. [الواجب على الراوي والمفتي والحاكم والشاهد]
  543. [من أدب المفتي ألا ينسب الحكم إلى الله إلا بنص]
  544. [حال المفتي مع المستفتي]
  545. [فتوى المفتي بما خالف مذهبه]
  546. [لا يجوز للمفتي إلقاء المستفتي في الحيرة]
  547. [الإفتاء في شروط الواقفين]
  548. [لا يطلق المفتي الجواب إذا كان في المسألة تفصيل]
  549. [على المفتي ألا يفصل إلا حيث يجب التفصيل]
  550. [هل للمقلد أن يفتي]
  551. [فتوى القاصر عن معرفة الكتاب والسنة]
  552. [فتوى العامي في مسألة علم حكمها]
  553. [الصفات التي تلزم المفتي]
  554. [دلالة العالم للمستفتي على غيره]
  555. [فتوى المفتى لمن لا تجوز شهادته له]
  556. [الفتيا بالتشهي والتخير]
  557. [أقسام المفتين]
  558. [فتوى مجتهد المذهب بقول الإمام]
  559. [هل للحي أن يقلد الميت من غير نظر للدليل]
  560. [هل للمجتهد في نوع من العلم أن يفتي فيه]
  561. [حكم العامي الذي لا يجد من يفتيه]
  562. [من تجوز له الفتيا ومن لا تجوز له]
  563. [هل للقاضي أن يفتي]
  564. [فتيا الحاكم وحكمها]
  565. [فتوى المفتي عما لم يقع]
  566. [لا يجوز للمفتي تتبع الحيل]
  567. [رجوع المفتي عن فتواه]
  568. [هل يضمن المفتي المال أو النفس فيما بان خطؤه]
  569. [أحوال ليس للمفتي أن يفتي فيها]
  570. [على المفتي أن يرجع إلى العرف في مسائل]
  571. [لا يعين المفتي على التحايل ولا على المكر]
  572. [حكم أخذ المفتي أجرة أو هدية]
  573. [هل تجوز الفتيا لمن عنده كتب الحديث]
  574. [فتوى المفتي المقلد بغير مذهب إمامه]
  575. [فتوى المفتي بغير مذهب إمامه إذا ترجح في نظره]
  576. [إذا تساوى عند المفتي قولان فماذا يصنع]
  577. [هل للمفتي أن يفتي بالقول الذي رجع عنه إمامه]
  578. [فتوى المفتي بما يخالف النص]
  579. [إخراج النصوص عن ظاهرها لتوافق مذهب المفتي]
  580. [لا يعمل بالفتوى حتى يطمئن لها قلب المستفتي]
  581. [الترجمان عند المفتي]
  582. [ما يصنع المفتي في جواب سؤال يحتمل عدة صور]
  583. [لا يسع المفتي أن يجعل غرض السائل سائق حكمه]
  584. [ذكر المفتى الفتوى مع دليلها]
  585. [هل يقلد المفتي الميت إذا علم عدالته]
  586. [تكررت الواقعة فهل يستفتي من جديد]
  587. [هل يلزم استفتاء الأعلم إذا تعدد المفتون]
  588. [هل يلزم العامي أن يتمذهب ببعض المذاهب المعروفة أم لا]
  589. [ما الحكم إذا اختلف مفتيان]
  590. [هل يجب العمل بفتوى المفتي]
  591. [العمل بخط المفتي وما يشبه ذلك]
  592. [حدثت حادثة ليس فيها قول لأحد من العلماء]
  593. [فصل من فتاوى إمام المفتين]
  594. [فصل: فتاوى في مسائل من العقيدة]
  595. [فصل فتاوى تتعلق بالطهارة]
  596. [فصل فتاوى تتعلق بالصلاة وأركانها]
  597. [فصل فتاوى تتعلق بالموت وبالموتى]
  598. [فصل فتاوى تتعلق بالزكاة والصدقة]
  599. [فصل فتاوى تتعلق بالصوم]
  600. [فصل فتاوى تتعلق بالحج]
  601. [فصل فتاوى في بيان فضل بعض سور القرآن]
  602. [فتاوى في بيان فضل بعض الأعمال]
  603. [فصل فتاوى في الكسب والأموال]
  604. [إرشادات لبعض الأعمال]
  605. [فصل فتاوى في أنواع البيوع]
  606. [فصل فتاوى في فضل بعض الأعمال]
  607. [فصل فتاوى في الرهن والدين]
  608. [فصل تصدق المرأة]
  609. [فصل الهدية وما في حكمها]
  610. [فصل فتاوى في المواريث]
  611. [فتاوى تتعلق بالعتق]
  612. [فصل فتاوي في الزواج]
  613. [فصل فتاوى في أحكام الرضاع]
  614. [فصل فتاوى في الطلاق]
  615. [فصل الظهار واللعان]
  616. [فصل فتاوى في العدد]
  617. [فصل ثبوت النسب]
  618. [الإحداد على الميت]
  619. [فصل فتاوى في نفقة المعتدة وكسوتها]
  620. [فصل في الحضانة]
  621. [فصل فتاوى في جرم القاتل وجزائه]
  622. [فتاوى في الديات]
  623. [فصل فتاوى في القسامة]
  624. [فصل فتاوى في حد الزنا]
  625. [أثر اللوث في التشريع]
  626. [العمل بالسياسة]
  627. [فصل فتاوى في الأطعمة]
  628. [فصل فتاوى في العقيقة]
  629. [فصل فتاوى في الأشربة]
  630. [فصل فتاوى في الأيمان وفي النذور]
  631. [فصل فتاوى في الجهاد]
  632. [فصل فتاوى في الطب]
  633. [فصل فتاوى في الطيرة وفي الفأل وفي الاستصلاح]
  634. [فصل فصول من فتاويه صلى الله عليه وسلم في أبواب متفرقة]
  635. [التوبة]
  636. [حق الطريق]
  637. [الكذب]
  638. [الشرك وما يلحق به]
  639. [طاعة الأمراء]
  640. الكبائر
  641. [حسن الجوار]
  642. [الغيبة]
  643. [الكبائر]
  644. [فصل عود إلى فتاوى الرسول]