2012
حدثنا يوسف، قال: حدثنا سعيد، عن هشيم، قال: أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد، قال: سمعت الشعبي، يقول: " ما حكم الحكمان من شيء فهو جائز إن فرقا وإن جمعا "
2013
حدثنا يوسف، قال: حدثنا سعيد، عن هشيم، عن عبيدة، عن إبراهيم، مثل ذلك
2014
حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، قال: سألت سعيد بن جبير عن الحكمين، فقال " لم أدرك إذ ذاك " فقلت: إنما أسألك عن الحكمين اللذين في القرآن قال: " يبعث بحكم من أهله وحكم من
أهلها، فيكلمان أحدهما، ويعظانه، فإن رجع وإلا كلما الآخر، فإن رجع وإلا حكما، فما حكما من شيء فهو جائز "
2015
حدثنا روح بن الفرج، قال: حدثنا يوسف بن عدي، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، في قول الله عز وجل: " {إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما} ، قال: هما حكمان، وما حكما من شيء جاز "
2016
حدثنا ابن أبي مريم، قال: حدثنا الفريابي، قال: حدثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله: " {فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها} : إن خافوا ألا تطيعه، ولا تواتيه، ولا يتركها، فإن لم يصطلحا اختلعت، وقبل منها مالها، وليس الخلع إلا في مثل هذا " فقول مجاهد: " فإن لم يصطلحا اختلعت " دليل على أن الخلع إليهما، لا إلى الحكمين، وإذا كان الخلع إليهما كان الطلاق الذي يجب به إذا كان أحرى أن يكون إلى الزوج، لا إليهما فهذا مخالف لما ذكرنا قبله عن التابعين الذين روينا عنهم إجازة قول الحكمين