2057 — أحكام القرآن الكريم

حدثنا علي، قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قال: كان جابر، يقول: " شروطهم جائزة فيما بينهم "، يعني المكاتبين والمكاتبين فهذا جابر قد رد أمر عتاق المكاتبين إلى الشرائط التي يشترطونها على مواليهم في مكاتباتهم إياهم ولم يقف على ما كان يذهب إليه في المكاتبة إذا وقعت خالية من الشروط ولما اختلفوا في المكاتب، وقالوا فيه من الأقوال ما وصفنا، وانتفى قول من قال: إن المكاتب يعتق بعقد المكاتبة بما قد رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثي أم سلمة، وابن عباس اللذين رويناهما في هذا، نظرنا في ذلك وفي سائر الأشياء التي لا تجب بالعقود، وإنما تجب بحال أخرى تحدث بعدها، كيف حكمها؟ فرأينا الرجل يبيع الرجل العرض بالدراهم أو بما سواها مما يجوز به البيع، فيكون من حق البائع احتباس المبيع حتى يقبض ثمنه، فكل قد أجمع أن المشتري لا يستحق عليه قبض شيء من المبيع بدفعه إليه شيئا من الثمن، وأن المشتري في دفعه بعض الثمن كهو لو لم يدفع إليه شيئا من الثمن ورأينا الرجل يرهن الرجل العرض بالمال له عليه، فيكون من حق المرتهن احتباس الرهن بالدين

، وكل قد أجمع أن الراهن لا يستحق على المرتهن قبض شيء من الرهن بدفعه إليه شيئا من الدين الذي رهنه به ذلك الرهن، وأن الراهن بعد براءته إلى المرتهن من بعض الدين في حكمه الذي كان عليه قبل براءته إليه من شيء من

ذلك الدين فكان القياس على ذلك ما ذكرنا في الرهن والبيع اللذين وصفنا، أن تكون الكتابة كهما، وأن يكون المكاتب بعد براءته إلى مولاه من بعض المكاتبة في حكمه قبل براءته إليه من شيء منها فهذا هو القياس عندنا، والله أعلم وفي ذلك دلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمنع من وجوب العتاق للمكاتب بعقد الكتابة سنذكرها فيما بعد من كتابنا إن شاء الله وأما قوله عز وجل: {وآتوهم من مال الله الذي آتاكم} فقد اختلف أهل العلم في المراد بذلك، فقالت طائفة منهم: ليس ذلك على الوجوب، ولكنه على الندب على الخير والتقرب إلى الله تعالى بمعونة المكاتبين على ما يعتقون به وممن قال ذلك أبو حنيفة، ومالك، والثوري، وزفر، وأبو يوسف، ومحمد في آخرين سواهم، وقالوا: ليس ذلك الذي أمر به وحض عليه مما ذكر في هذه الآية مقصودا إلى المكاتبة دون ما سواها من مال المكاتبين، ولكنه عليها وعلى ما سواها من أموال المكاتبين، فما أتاه المكاتبون مكاتبيهم من ذلك فقد أصابوا به ما أمروا به في هذه الآية وقالت طائفة: على المولى أن يضع عن مكاتبه شيئا من مكاتبته التي كاتبه عليها، وهو مأخوذ بذلك، محكوم به

عليه غير مترخص له في تركه وممن ذهب إلى ذلك الشافعي وذهبوا إلى تأويل قوله عز وجل: {وآتوهم من مال الله الذي آتاكم} على الوجوب والحتم، لا على الندب والحض وقالت طائفة مثل ذلك، غير أنهم جعلوا المأمور بوضعه وإتيانه المكاتبين في هذه الآية ربع ما كوتبوا عليه، فأكثر من ذلك ولما اختلفوا في ذلك، ولم يكن في الآية ما يدل على ما اختلفوا فيه، وكانت محتملة لما تأولها كل واحد منهم عليه، نظرنا فيما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من السنن المأثورة عنه، هل فيه ما يدل على شيء من ذلك أم لا؟