533 — أحكام القرآن الكريم

حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح، قال: حدثنا نعيم بن حماد، قال: أخبرنا ابن المبارك، قال: حدثنا سفيان الثوري، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله أن امرأته سألت عن الحلي لها، فقال: " إذا بلغ مائتي درهم ففيه الزكاة " قالت: أفأضعها في بني أخ لي يتامى في حجري؟ فقال: " نعم " وكان هذا القول في القياس أولى القولين عندنا، لأنا قد رأينا الزكاة واجبة نقر الفضة كهي في الدراهم المضروبة، وإنما اختلفوا فيها إذا صيغت حليا، هل تخرج عن حكمها الذي كانت عليه قبل ذلك أو تبقى على ذلك الحكم؟ فرأيناهم لا يختلفون فيها إذا صيغت دراهم أنها لا تخرج بذلك عن حكمها الذي كانت عليه قبل أن تصاغ دراهم، فالقياس على ذلك أن تكون إذا صيغت حليا، ألا تخرج بذلك عن حكمها الذي كانت عليه قبل أن تصاغ حليا وقد رأينا ما قد أجمعوا على أن لا زكاة في مصوغه، أنه لا زكاة على النقر منه، من

ذلك الحديد، والنحاس، لا زكاة في مصوغهما، ولا في النقر منهما وفي ثبوت وجوب الزكاة في نقر الفضة دليل على ثبوت وجوبها في مصوغهما حليا ودراهم وغير ذلك وقد شبه قوم الحلي بالعوامل من الإبل والبقر، فقالوا

: لا تجب في المستعمل من الإبل والبقر الزكاة، فكذلك لا تجب في الحلي المستعمل الزكاة، وكان هذا عندنا غلطا من الشبه بين ذلك، وذلك أن الحلي لم ينتقل بأن صار حليا عن حكم ما كان عليه قبل أن يكون حليا، بل قد ثبتت أحكامه على ما كانت عليه قبل ذلك، ألا ترى أنه لا يجوز بيعه بجنسه من الذهب والفضة إلا مثلا بمثل، ولا بغير جنسه منهما إلا يدا بيد وأما العوامل فإن الزكاة لم تكن واجبة في أصلها كما وجبت في أصل الذهب والفضة، وإنما وجبت الزكاة فيهما بمعنى طرأ عليها من إسامة ما إليها إياها، فوجبت الزكاة ما كانت سائمة لعلة الإسامة لها، لا لها في نفسها، فإذا بطلت العلة التي وجبت الزكاة فيها من أجلها رجعت إلى حكم أصلها، وبطلت الزكاة عنها هذا على قول من لا يوجب في العوامل من الإبل والبقر الزكاة وممن قال بذلك: أبو حنيفة، وسفيان الثوري، وزفر، وأبو يوسف، ومحمد، والشافعي وأما من يوجب في أصل العوامل من الإبل والبقر الزكاة وهم: مالك والليث ومن تابعهما على ذلك، فيوجبون الزكاة فيها بعد انقطاع الإسامة عنها كما كانت واجبة فيها قبل الإسامة وقد ذهب قوم في الحلي الذي يعار ويلبس أنه يزكى مرة واحدة ولا يزكى بعد ذلك، ورووا قولهم هذا عن أنس بن مالك