قول المبطلين للقرعة، والجواب عنه — الطرق الحكمية في السياسة الشرعية

قال أصحابه : الفرق بينهما أن الطلاق يوجب التحريم، وذلك ينفي النكاح، فلما وطئ إحداهما دل على أنه مختار أن تكون زوجته، فإنه لا يطأ من ليست زوجته، وأما العتق فإنه وإن أوجب تحريم الوطء فإنه إذا وطئ إحداهما تعين التحريم في الأخرى، وتحريم الوطء لا ينافي ملك اليمين، كأخته من الرضاع.

فقال المنازعون لهم: الطلاق لا يوجب التحريم عندكم، فإن الرجعة مباحة، وإنما الموجب للتحريم انقضاء العدة واستيفاء العدد،