تابع النوع السادس والأربعون — البرهان في علوم القرآن

ومنها باب "علمت أنك قائم" إذا جعلنا الجملة سادة مسد المفعولين فإن الجملة محلة لاسم واحد سد مسد اسمين مفعولين من غير حذف.

ومنه باب النائب عن الفاعل في ضرب زيد ف زيد دل على الفاعل بإعطائه حكمه وعلى المفعول بوضعه.

ومنها جميع أدوات الاستفهام والشرط فإن " كم مالك "؟ يغني عن عشرين أو ثلاثين ومن يقم أكرمه يغني عن زيد وعمرو قال ابن الأثير في "الجامع".

ومنه الألفاظ اللازمة للعموم مثل أحد وديار قاله ابن الأثير أيضا.

ومنه لفظ الجمع فإن الزيدين يغني عن زيد وزيد وزيد وكذا التثنية أصلها رجل ورجل فحذفوا العطف والمعطوف وأقاموا حرف الجمع والتثنية مقامهما اختصارا وصح ذلك لاتفاق الذاتين في التسمية بلفظ واحد فإن اختلف لفظ الاسمين رجعوا إلى التكرار بالعطف نحو مررت بزيد وبكر.

منه باب الضمائر على ما سيأتي بيانه في قاعدة الضمير.

ومنه لفظ "فعل" فإنه يجيء كثيرا كناية عن أفعال متعددة قال تعالى: {لبئس ما كانوا يفعلون} {ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به} .

{فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا} أي فإن لم تأتوا بسورة من مثله ولن تأتوا بسورة من مثله.

vol. 3 · p. 232

القول في التقديم والتأخير.

هو أحد أساليب البلاغة فإنهم أتوا به دلالة على تمكنهم في الفصاحة وملكتهم في الكلام وانقياده لهم وله في القلوب أحسن موقع وأعذب مذاق.

وقد اختلف في عده من المجاز فمنهم من عده منه لأنه تقديم ما رتبته التأخير كالمفعول وتأخير ما رتبته التقديم كالفاعل نقل كل واحد منهما عن رتبته وحقه.

والصحيح أنه ليس منه فإن المجاز نقل ما وضع له إلى ما لم يوضع.

ويقع الكلام فيه في فصول.

الفصل الأول: في أسباب التقديم والتأخير.

الأول: في أسبابه، وهي كثيرة:.

أحدها: أن يكون أصله التقديم ولا مقتضى للعدول عنه كتقديم الفاعل على المفعول والمبتدأ على الخبر وصاحب الحال عليها نحو جاء زيد راكبا.

والثاني: أن يكون في التأخير إخلال ببيان المعنى كقوله تعالى: {وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه} ، فإنه لو أخر قوله: {من آل فرعون} فلا يفهم أنه منهم.

وجعل السكاكي من الأسباب كون التأخير مانعا مثل الإخلال بالمقصود،.