النوع التاسع والعشرون: في آداب تلاوتها وكيفيتها — البرهان في علوم القرآن

{إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون} وقال: {وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم} ومعلوم أن ما نزل من الوحي نجوما جميعه في أم الكتاب وهو اللوح المحفوظ كما قال: {في كتاب مكنون. لا يمسه إلا المطهرون} .

ثم اختلف العلماء فقيل المنسوخ ما رفع تلاوة تنزيله كما رفع العمل به ورد بما نسخ الله من التوراة بالقرآن والإنجيل وهما متلوان

وقيل: لا يقع النسخ في قرآن يتلى وينزل والنسخ مما خص الله به هذه الأمة في حكم من التيسير ويفر هؤلاء من القول بأن الله ينسخ شيئا بعد نزوله والعمل به وهذا مذهب اليهود في الأصل ظنا منهم أنه بداء كالذي يرى الرأي ثم يبدو له وهو باطل لأنه بيان مدة الحكم ألا ترى الإحياء بعد الإماتة وعكسه والمرض بعد الصحة وعكسه والفقر بعد الغنى وعكسه وذلك لا يكون بداء فكذا الأمر والنهي

وقيل: إن الله تعالى نسخ القرآن من اللوح المحفوظ الذي هو أم الكتاب فأنزله على نبيه والنسخ لا يكون إلا من أصل.

والصحيح جواز النسخ ووقوعه سمعا وعقلا.

ثم اختلفوا فقيل: لا ينسخ قرآن إلا بقرآن لقوله تعالى: {ما ننسخ من آية

vol. 2 · p. 30

أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها} قالوا: ولا يكون مثل القرآن وخيرا منه إلا قرآن

وقيل: بل السنة لا تنسخ السنة

وقيل: السنة إذا كانت بأمر الله من طريق الوحي نسخت وإن كانت باجتهاد فلا تنسخه حكاه ابن حبيب النيسابوري في تفسيره

وقيل: بل إحداهما تنسخ الأخرى ثم اختلفوا فقيل: الآيتان إذا أوجبتا حكمين مختلفين وكانت إحداهما متقدمة الأخرى فالمتأخرة ناسخة للأولى كقوله تعالى: {إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين} ثم قال بعد ذلك: {ولأبويه لكل واحد منهما السدس} وقال: {فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث} قالوا: فهذه ناسخة للأولى ولا يجوز أن يكون لهما الوصية والميراث

وقيل: بل ذلك جائز وليس فيهما ناسخ ولا منسوخ وإنما نسخ الوصية للوارث بقوله عليه السلام "لا وصية لوارث" وقيل: ما نزل بالمدينة ناسخ لما نزل بمكة

ويجوز نسخ الناسخ فيصير الناسخ منسوخا وذلك كقوله: {لكم دينكم ولي دين} نسخها بقوله تعالى: {فاقتلوا المشركين} ثم نسخ هذه أيضا بقوله: {حتى يعطوا الجزية عن يد} وقوله: {فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره} وناسخه قوله تعالى: {فاقتلوا المشركين} ثم نسخها: {حتى يعطوا الجزية} .