المتفقتان — النشر في القراءات العشر

مع ما ذكره أئمة الأداء، مع بيان الصحيح من غيره؛ ليقاس عليها نظائرها فيعرف بها حكم جميع ما وقع في القرآن.

(فمن القسم الأول) وهو الساكن من المتطرف اللازم (مسألة الوقف على: هي، ويهي، ومكر السيئ) بوجه واحد على التخفيف القياسي، وهو إبدال الهمزة ياء؛ لسكونها وانكسار ما قبلها، وحكي فيها وجه ثان، وهو الوقف بألف على التخفيف الرسمي كما تقدم ولا يجوز. ووجه ثالث في (هيئ ويهيئ ونبئ واقرأ ونشاء) ونحوه، وهو التحقيق؛ لما تقدم من العلة لأبي عمرو، ولا يصح، ووجه رابع وهو حذف حرف المد المبدل من الهمزة لأجل الجزم، ذكره صاحب " الروضة "، ولا يجوز.

ومن العارض (مسألة: إن امرؤ) يجوز فيه أربعة أوجه، أحدها: تخفيف الهمزة بحركة ما قبلها على تقدير إسكانها فتبدل واوا ساكنة، وتخفيفها بحركة نفسها على مذهب التميميين، فتبدل واوا مضمومة، فإن سكت للوقف اتحد مع الوجه قبله، ويتحد معها وجه اتباع الرسم، وإن وقف بالإشارة جاز الروم والإشمام، فتصير ثلاثة أوجه، والوجه الرابع تسهيل بين بين على تقدير روم حركة الهمزة، ويتحد معه اتباع الرسم على مذهب مكي وابن شريح. وكذلك الحكم في (يخرج منهما اللؤلؤ) إلا أن حمزة يبدل الهمزة الأولى منه واوا، وهشاما يحققها، وكذلك تجري هذه الأربعة في (تفتؤ، واتوكؤا) ، ونحوه مما رسم بالواو نحو (الملوا) في المواضع الأربعة و (نبأ) في غير براءة كما تقدم، ويزاد عليها وجه خامس، وهو إبدالها ألفا؛ لانفتاح ما قبلها وسكونها وقفا على التخفيف القياسي مذهب الحجازيين والجادة، وأما ما رسم بألف نحو (قال الملأ) في الأعراف (ونبأ الذين) في براءة، و (يبدأ) فوجهان أحدهما إبدالها ألفا بحركة ما قبلها.