وجوه الإمالة) — النشر في القراءات العشر

عنهم فقال: وليس عن الباقين في ذلك نص سوى ما جاء عنهم من اتباعهم لرسم الخط عند الوقف قال: وذلك يوجب في مذهب من روي عنه أن يكون وقفه على اللام.

(قلت) : وفيما قاله آخرا نظر فإنهم إذا كانوا يتبعون الخط في وقفهم فما المانع من أنهم يقفون أيضا على (ما) ، بل هو، أولى وأحرى لانفصالها لفظا ورسما، على أنه صرح بالوجهين جميعا عن ورش، فقال: إسماعيل النحاس في كتابه كان أبو يعقوب صاحب ورش، يعني الأزرق يقف على فمال، وقالوا: مال وأشباهه كما في الصحف. وكان عبد الصمد يقف على فما ويطرح اللام انتهى. فدل هذا على جواز الوجهين جميعا عنه، وكذا حكم غيره - والله أعلم -.

وأما إل ياسين في الصافات فأجمعت المصاحف على قطعها فهي على قراءة من فتح الهمزة ومدها وكسر اللام كلمتان مثل (آل محمد، وآل إبراهيم) فيجوز قطعهما وقفا، وأما على قراءة من كسر الهمزة وقصرها وسكن اللام فكلمة واحدة وإن انفصلت رسما فلا يجوز قطع إحداهما عن الأخرى وتكون هذه الكلمة على قراءة هؤلاء قطعت رسما اتصلت لفظا، ولا يجوز اتباع الرسم فيها وقفا إجماعا، ولم يقع لهذه الكلمة نظير في القراءة - والله أعلم -.

" والمتفق عليه " من هذا الفصل جميع ما كتب مفصولا سواء كان اسما، أو غيره فإنه يجوز الوقف فيه على الكلمة الأولى والثانية عن جميع القراء. واعلم أن الأصل في كل كلمة كانت على حرفين فصاعدا أن تكتب منفصلة من التي بعدها سواء كانت حرفا، أو فعلا، أو اسما إلا آل المعرفة فإنها لكثرة دورها نزلت منزلة الجزء مما دخلت عليه فوصلت وإلا يا وها فإنهما لما حذفت ألفهما بقيا على حرف واحد فانفصلا بما بعدهما وإلا أن تكون الكلمة الثانية ضميرا متصلا فإنه كتب موصولا بما قبله للفرق وإلا أن يكونا حرفي هجاء إنهما وصلا رعاية للفظ وسيأتي ذلك كله مبينا في الفصل بعده.

والذي يحتاج إلى التنبيه عليه ينحصر في ثمانية عشر حرفا، وهي: أن لا، وأن ما، وإن ما، المخففة المكسورة، وأين ما، وأن لم، وإن لم، وأن لن، وعن ما،