حكم الأسماء الأعجمية في القرآن — دليل الحيران على مورد الظمآن

# أخبر مع إطلاق الحكم الذي يشير به إلى اتفاق شيوخ النقل بجعل، أي: إثبات ألف "هاروت"، "وهامان"، و"قارون" و"ماروت"، مع خلاف قليل فيها، من بعض المصاحف بالحذف، والمراد بألف: "هامان"، ألفه الأولى، وأما الثانية فسينص على حذفها قريبا، وتقليل الحذف في الألفاظ الأربعة خاص بأبي عمرو وأما أبو داود: فاختار فيها الحذف بعد أن ذكر فيها الخلاف، والعمل عندنا فيها على الإثبات.

ولما ذكر الناظم فيها تقدم الاسم الأعجمي القليل الاستعمال تثبت ألفه استدرك هنا الحذف في: و"ميكائيل"، فأخبر مع الإطلاق المذكور بأن: "مكائيل، حذفت ألفه باتفاق من كتاب المصاحف مع أنها كلمة أعجمية لم تستعمل يعني كثيرا، وقد أتت في موضع واحد من القرآن، وأقرب ما قيل في علةى حذفها أنها لما ثقلت بكثرة الحروف وبتركيبها من: "ميكا"، بمعنى: عبد، و"إيل" بمعنى: الله، كما قيل: خففت بحذف ألفها وأتى: ب"ميكائل" على غير نافع لضيق النظم.

ثم أخبر في البيت الثالث مع الإطلاق المذكور بأنه لا خلاف بين كتاب المصاحف في حذف الألف الواقعة بعد الميم من: "هامان".

وهذا البيت تقييد للإطلاق المتقدم في: "هامان".

وقوله: "عن خلاف" حال من مرفوع فعل محذوف يدل عليه يجعل فيما تقدم، و"عن" بمعنى: "مع"، أي: وتجعل الألف حال كونها مصحوبة بخلاف قليل في "هاروت"، وما عطف عليه، والباء في قوله: "بميكال" بمعنى "في"، وما من قوله: "ما استعملت" نافية.

ثم قال:

وصالح وخالد ومالك ... وفي سليمان أتت كذلك

عطف هذه الألفاظ الثلاثة وهي: "صالح"، و"خالد"، و"مالك" على: "هامان" باعتبار ألفه الثانية ليفيد نفي الخلاف في حذف ألفاتها، ثم شبه ألف "سليمان" بألف هذه الألفاظ في الحكم، وهو حذف الألف من غير خلاف.