[الحديث الخامس والأربعون إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام] — جامع العلوم والحكم

القاضي في " المجرد " إن كان ينتفع به في موضع، لحفظ المتاع، فهو كالصقر والبازي، وإلا فهو كالأسد لا يجوز بيعه، والصحيح المنع مطلقا، وهذه المنفعة يسيرة، وليست هي المقصودة منه، فلا تبيح البيع كمنافع الميتة. ومما نهي عن بيعه جيف الكفار إذا قتلوا، خرج الإمام أحمد من حديث ابن عباس قال: «قتل المسلمون يوم الخندق رجلا من المشركين، فأعطوا بجيفته مالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادفعوا إليهم جيفته، فإنه خبيث الجيفة، خبيث الدية، فلم يقبل منهم شيئا» . وخرجه الترمذي، ولفظه: «إن المشركين أرادوا أن يشتروا جسد رجل من المشركين فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعهم» . وخرجه وكيع في كتابه من وجه آخر عن عكرمة مرسلا، ثم قال وكيع: الجيفة لا تباع. وقال حرب: قلت لإسحاق: ما تقول في بيع جيف المشركين من المشركين؟ قال: لا. وروى أبو عمرو الشيباني أن عليا أتي بالمستورد العجلي وقد تنصر، فاستتابه فأبى أن يتوب، فقتله، فطلبت النصارى جيفته بثلاثين ألفا، فأبى علي فأحرقه.

vol. 2 · p. 455

الحديث السادس والأربعون. عن أبي بردة، عن أبيه، «عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن، فسأله عن أشربة تصنع بها، فقال: وما هي؟ قال: البتع والمزر، فقيل لأبي بردة: وما البتع؟ قال: نبيذ العسل، والمزر نبيذ الشعير، فقال: كل مسكر حرام» خرجه البخاري.

  وخرجه مسلم، ولفظه قال: «بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ومعاذ إلى اليمن، فقلت: يا رسول الله، إن شرابا يصنع بأرضنا يقال له: المزر من الشعير، وشراب يقال له: البتع من العسل، فقال: كل مسكر حرام» . وفي رواية لمسلم: فقال: «كل ما أسكر عن الصلاة فهو حرام» ، وفي رواية له قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطي جوامع الكلم بخواتمه فقال: «أنهى عن كل مسكر أسكر عن الصلاة» . فهذا الحديث أصل في تحريم تناول جميع المسكرات، المغطية للعقل، وقد ذكر الله في كتابه العلة المقتضية لتحريم المسكرات، وكان أول ما حرمت الخمر عند حضور وقت الصلاة لما صلى بعض المهاجرين وقرأ في صلاته، فخلط في قراءته، فنزل قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون} [النساء: 43] [النساء: 43] ، وكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم